صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب السياسات التنموية وتحديات الثورة في الأقطار العربية الذي يبحث في السياسات التنموية في ظل تحديات الثورة في الأقطار العربية في واقع متغير.

هذا الكتاب (655 صفحة بالقطع الوسط، موثقًا ومفهرسًا) نتاج أوراق مُختارة قُدمت إلى مؤتمر نظمه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في تونس في آذار/مارس 2014، ويقع في 13 فصلًا، تقدم مقاربات نقدية وبدائل تنموية من منظور التنمية المستقلة ومعوقات تحقيق الأجندة التنموية للألفية، وتحليل للعدالة الاجتماعية والإنفاق العام وتصور بدائل تنموية اجتماعية تُحابي الفئات الفقيرة والمهمشة، وتطرح تغييرًا ديمقراطيًا من القاعدة وسياسات إصلاح تركز على الجانب الاقتصادي؛ ومن منظور أمارتيا سِنْ وعلاقة الحرية والتنمية ونقد نصوص المنظمات الدولية وبدائل لسياسات قطاعية بالنسبة إلى الصناعة والإنفاق العام وسياسات التشغيل ودراسة حالات اليمن والجزائر ومصر.

سياسات وأجندات
في الفصل الأول، سياسات التنمية المستقلة والثورات العربية، يقدم إبراهيم العيسوي، أستاذ الاقتصاد في معهد التخطيط القومي في القاهرة، الشمول والاستدامة والاستقلالية والعدالة الاجتماعية صفات لاستحضار مفهوم التنمية، من حيث هي سياسات التنمية المستقلة بعد الثورات. فالتنمية المستقلة، في نظره، ظاهرة مركّبة بأبعاد عدة، اقتصادية واجتماعية ومؤسسية وبيئية ومعرفية وتكنولوجية. ويرى أن صفة الاستقلال في عالم العولمة تنطوي على فكرة تأمين درجة مؤثرة من السيطرة الاجتماعية في شروط تجدد الإنتاج وتسخير العلاقات الخارجية لخدمة مصالح التطور الداخلي، منتقدًا سياسات الليبرالية الاقتصادية الجديدة ومحدّدًا خمس ركائز للتنمية: الدولة التنموية والتخطيط القومي الشامل، وحشد أكبر قدر من المدخرات المحلية لتمويل معدل مرتفع للتراكم الرأسمالي، والعناية بتراكم رأسالمال البشري والمشاركة الديمقراطية، والتوزيع العادل للثروة، وانضباط علاقات الاقتصاد الوطني في الخارج والتعاون بين دول الجنوب.

يتفحّص نارين براساد، موظف أول للشؤون الاقتصادية في إسكوا، وخالد أبو إسماعيل، رئيس قسم السياسة الاقتصادية في إسكوا، في الفصل الثاني، عن صلة أجندة التنمية لما بعد عام 2015 في الانتفاضات العربية، مدى ملاءمة أجندة التنمية لما بعد عام 2015 مع الانتفاضة العربية. فسبب هدر الإمكانات الهائلة للتنمية الشاملة في المنطقة هو سوء إدارة الحكام ونخبهم سياسات السوق. ويؤكد الكاتبان ريعية الدول، الأمر الذي جعل القطاع الخاص النخبوي معنيًا أكثر بالاستهلاك وتوزيع الريع بدلًا من الاستثمار في نشاط ينعم بقيمة مضافة. تحلل الدراسة أربع أولويات للسياسة الإنمائية المرتبطة بالأهداف الإنمائية للألفية: تلبية الاحتياجات الملحة للسكان، والقضاء على الفقر المدقع، وإحداث فرص العمل اللائقة وتوفير الحماية الاجتماعية، وتحفيز نمو يقوده الاستثمار. تتمثل العوامل المساعدة على تحقيقها في الحكم والمساواة، والاستدامة البيئية والمياه، والتعليم الجيد والخدمات الاجتماعية الجيدة، وأخيرًا موارد الموازنة للإنفاق على التنمية.

إنفاق وتنمية بديلة
في الفصل الثالث، العدالة الاجتماعية وسياسات الإنفاق العام في دول الثورات العربية، يؤكد علي عبد القادر علي، الخبير الاقتصادي في التنمية، حاجة التنمية إلى تحولات هيكلية عميقة في تركيبة هذه الدول الإنتاجية. لا ينتج مثل هذه التحولات من عمل آليات السوق التنافسية بطريقة تلقائية، بل يتطلب دورًا ناشطًا تؤديه الدولة من خلال سياسات الإنفاق العام. بناءً عليه، يكمن التحدي الحقيقي الذي تفرضه الثورات العربية على عملية صوغ السياسات التنموية في هذه الدول في صوغ سياسات الإنفاق الحكومي وإدارة حكم ديمقراطي. يُظهر الكاتب أن تطبيق السياسات الاقتصادية بين عامَي 2000 و2010، وهي السياسات التي اشتهرت باسم حُزم سياسات «توافق واشنطن»، خرج بنتائج اقتصادية تجميعية إيجابية. وعلى الرغم من ذلك، تفجرت الثورات العربية معبرة عن عدم رضى الشعوب بما أُنجز، وعن السياسات التي أفرزت هذه النتائج. فحتى النمو الاقتصادي السريع لا يمكن أن يستمر ما لم يعم بنفعه الجميع، وما لم يكن مؤديًا إلى إحداث فرص عمل جديدة ومصحوبًا بسياسات اجتماعية تقدم الدعم اللازم لأفقر فئات المجتمع. لذلك، يركز الكاتب على مفهوم العدالة الاجتماعية، وأهمية السعي المستمر إلى تصحيح الفروق الواسعة في توزيع الدخل والثروة والنفوذ.

يشدد دارم البصام، الخبير الكويتي في التنمية، في الفصل الرابع، سياسات التنمية البديلة في بلدان الثورات العربية، على أهمية الأشكال المؤسسية اللازمة والعقلانية السياسية المطلوبة لتقديم بدائل تعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفف من حدة الإقصاء الاجتماعي وتنحو ناحية التضمين. ويعالج في التحليل وحدتين أساسيتين: الاقتصاد المالي والنقدي، واقتصاد الشأن الإنساني، وأربع مراحل في التخطيط للسياسات التحويلية البديلة: مرحلة الطوارئ، ومرحلة إعادة التأهيل، ومرحلة إعادة التشكل، ومرحلة التطوير والإنماء. كما ويعتبر أن القطاع العام قادر على تخصيص الموارد في القطاعات ذات الأولوية، وحفظ الاستقرار في الاقتصاد الكلي، فلا يكون مزاحمًا للقطاع الخاص، بل يكون شريكًا له في عملية التعافي الاقتصادي والحد من الفقر.

سياسات وإشكاليات
في الفصل الخامس، السياسات الاقتصادية في بعض دول الانتفاضات العربية: هل من بديل؟، يتناول أحمد الكواز، خبير ومستشار اقتصادي في المعهد العربي للتخطيط في الكويت، مسألة الحاجة إلى برنامج اقتصادي إصلاحي لمواجهة الحالة الاقتصادية مع الانخفاض الذي طاول معدلات النمو الاقتصادي بعد ثورتي اليمن وتونس، من أجل ضغط الإنفاق الحكومي الجاري وتوسيع مصادر الإيرادات الحكومية؛ وخفض الدعم غير الكفء واستبداله بدعم يستهدف فئات اجتماعية معينة؛ وخفض الضغوط التنظيمية على أنشطة الأعمال؛ وزيادة النفاذ إلى المصادر التمويلية؛ وإصلاح أسواق العمل، بما في ذلك تنشيط التدريب المهني، خصوصًا للشباب والإناث؛ ومزيد من الحكم الصالح الشفاف؛ ومزيد من التكامل التجاري والإقليمي. ويؤكد بعض التوجهات التي يمكن أن تساهم في ضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في هذه الدول، وأهمها: أولوية النمو على التجارة الخارجية؛ وإصلاح السياسة المالية وربطها بمحاربة الفقر؛ وإصلاح السياسة النقدية التي ينبغي التعرف إلى حدود استخداماتها وأدواتها وبشكل خاص سعر الصرف والفائدة؛ وأخيرًا، أهمية دعم الإطار المؤسسي اللازم لإدارة التنمية.

في الفصل السادس، إشكالية التنمية بين مآرب الحِراك العربي ومقاصد أمارتيا سِنْ: خمس معضلات أمام تجسير البون بين ما هو كائن وما ينبغي أن يكون، يرى مراد دياني، الباحث المشارك في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، أن قياس التنمية من خلال نمو نصيب الفرد من الدخل هو المؤشر الوحيد والحصري للتنمية، ويضاف إليه، بنظر أمارتيا سِنْ، قياس قيم أخرى مثل التعليم والصحة والسلامة والحريات الاجتماعية والسياسية وحرية المقاولة. والحرية عنده مركزية لأنها المعيار الكوني المرخص بتقويم صلاحية أي إجراء، ولأنها أيضًا الحالة الاجتماعية الأكثر فاعلية لتمكين الجميع من المساهمة في تحقيق الذات؛ “فالحرية هي الهدف النهائي من التنمية وهي وسيلتها الأساس أيضًا”.

معوقات التأهيل
في الفصل السابع، الشُبهة في تحديد معوقات التنمية واقتراح السياسات: قراءة في نصوص لمنظمات دولية، يقرأ أحمد بعلبكي، الباحث الاقتصادي والاجتماعي اللبناني، الخطاب التنموي قراءة نقدية، فيرى أن تحليل الخبراء الدوليين للتعوق البنيوي للتنمية في المجتمعات الفقيرة يتم بمقاربة تضمينية تكاملية، تربط رباطًا دائريًا بين التعوقات الحاصلة في عواملها المختلفة المكونة أو الميل إلى الربط البنيوي التشارطي بين التحققات الممكنة لمكوناتها المختلفة. ففي مثل هذا الربط الكلياني، يتقصد الخبراء غالبًا، بحسب بعلبكي، النأي بأنفسهم عن الحرج السياسي المربك الذي يقود إليه تفكيك الدينامية السلطوية الناظمة ومحركات التعويق والتعوق لتقدم المجتمع. وبحسبه، فرض توسع عولمة أسواق المال والاستثمار على كثير من علماء اجتماع التنمية المتعاقدين مع المنظمات الدولية أن يتخلى عن مقارباته البنيوية في الربط بين آليات الإفقار في بلدان الجنوب وانفلات رأس المال في أسواقها المفتوحة، واعتماد مقاربة نيوليبرالية تقوم على مفاهيم رائجة في شأن عدالة السوق والتمكين. وانتقل الاهتمام إلى هواجس علم الاجتماع الاقتصادي ليقدم حلولًا تنموية قصيرة المدى، مرتبطة بعفوية السوق للاستثمار في برامج التدخل التنموي المحلي.

في الفصل الثامن، إعادة تأهيل السياسة الصناعية في الوطن العربي: دروس الماضي وتحديات الحاضر وآفاق المستقبل، يدعو إبراهيم أحمد البدوي، مدير مركز السياسات الاقتصادية والأبحاث في المجلس الاقتصادي لدبي، وسامي عطا الله، مدير المركز اللبناني للدراسات، إلى إعادة تأهيل السياسة الصناعية في الوطن العربي؛ فهذه السياسة بالنسبة إليهما هي “حزمة سياسات اقتصادية وتدخلات استراتيجية، تنتهجها الحكومات لإحداث تحولات هيكلية في الاقتصاد نحو القطاعات ذات الإنتاجية العالية”. ويردّان فشل السياسة الصناعية الرأسية التي انتُهجت في السابق – وما زالت في معظم البلدان العربية ما عدا استثناءات محدودة – إلى أنها اعتُمدت بديلًا لا مرادفًا للسياسة الصناعية الأفقية، مثل استراتيجيا الصرف الحقيقي الملائمة للنمو، ولتنويع قاعدة الاقتصاد وغيرها من السياسات الأفقية، كخدمات التعليم والصحة والبنية التحتية.

عجز وأزمات
في الفصل التاسع، هل يعمل عجزُ الموازنة على تزاحم الائتمان الخاص من القطاع المصرفي؟ حالة مصر، ترى سماح شتا، مستشارة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، وأحمد الكمالي، مدير نقطة الاتصال الوطنية المصرية بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن العلاقة بين عجز الموازنة ومتغيرات الاقتصاد الكلي، كالنمو وأسعار الفائدة والاستثمار الخاص وأمور أخرى، هي أحد أكثر الموضوعات إثارة للجدل بين الاقتصاديين وواضعي السياسات. ويصفان برنامج الإنفاق العام في مصر بالجمود والافتقار إلى المرونة، حيث تشكل الأجور أكثر من 50 في المئة من مجموع النفقات. كما تمثل مدفوعات الفائدة أيضًا نصيبًا أكبر من النفقات بسبب ارتفاع أرصدة الدين العام، ما يجعل الإنفاق العام غير فاعل: وجود نظام دعم مكلف يغطي بشكل رئيس الوقود والمنتوجات الغذائية؛ واعتبار الاستثمارات العامة ثانوية، على الرغم من أنها أهم مكونات الإنفاق العام؛ وعدم الاهتمام الكافي بالقطاعات الرئيسة – كالتعليم والصحة – التي ترتبط مباشرة برأس المال البشري والتخفيف من وطأة الفقر. ويخلصان إلى أن الاقتراض من السوق المحلية بمعدل يتجاوز معدلات السوق الدولية يضع عبئًا إضافيًا على الموازنة، ويحول دون تمكن القطاع الخاص من تلقي الأموال المتاحة.

يجد عاطف عوض عبد الله، المختصّ السوداني بالتنمية البشرية وأسواق العمل والحوكمة، وعبيد الله محجوب عبيد الله، الأستاذ المساعد في قسم الاقتصاد بكلية الدراسات الاقتصادية والاجتماعية في جامعة الخرطوم، في الفصل العاشر، البطالة وأزمة التنمية في الدول العربية: دور العوامل المؤسسية والسياسات الاقتصادية الكلية، أن الحد من البطالة في الدول العربية لا يتوقف على العوامل الاقتصادية وحدها، بل يتضمن أيضًا إصلاحًا للعملية السياسية في تلك الدول، ويقولان إنه خلافًا للدور الجوهري الذي تؤديه جودة نظام الحكم ومؤشر الخصوبة في خفض معدلات البطالة، “نجد أن النمو الاقتصادي يؤدي دورًا هامشيًا في خفض تلك البطالة، وعلى السياسات أن تتضمّن سعيًا إلى التقليل من تقلبات الإنتاج، وإصلاح نوعية التعليم لتلبي احتياجات الأسواق، خصوصًا المستقبلي منها، وإضفاء مرونة أكثر على اللوائح والتشريعات التي تنظم سوق العمل، وربط هيكل الدولة الخارجي بأسواق العمل فيها”.

اليمن والجزائر ومصر
في الفصل الحادي عشر، ربيع اليمن وتحديات التنمية، يحلل قيس الأرياني، الاستشاري اليمني في مجال التنمية الاقتصادية وإدارة المشروعات، الأحوال الاقتصادية الصعبة في اليمن بعد اندلاع الاحتجاجات الشعبية في عام 2011، وبلوغ الاقتصاد اليمني معدلات تضخم قياسية، وتوقف الاستثمار، وتناقص فرص العمل، وارتفاع نسبة البطالة، وزيادة نسبة الفقر في المجتمع، مسلطًا الضوء على سوء استخدام الموارد الطبيعية، “فالثروة النفطية لم تحقق الآمال المعقودة عليها في إنعاش الاقتصاد وتسريع عجلة التنمية. والنتيجة هي أن اقتصاد اليمن ما زال مصنفًا بين أفقر اقتصادات المنطقة العربية”. كما يرى أن تحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي في اليمن مسألة معقدة، بسبب الحرب الحالية وتركيبة اليمن السكانية السياسية والمذهبية والاجتماعية، فعلى الحكومة برأيه رسم سياسات تصحح التشوهات التي أصابت بنية الدولة اليمنية نتيجة عقود طويلة من الحكم الفردي.

في الفصل الثاني عشر، سياسات التنمية الاقتصادية في الجزائر بعد حوادث تشرين الأول/أكتوبر 1988: بين الأهداف المرسومة والنتائج المحققة، يحقب عبد الرزاق بن الزاوي، الباحث الجزائري المختصّ في الإحصاء واقتصاد التنمية، السياسات الجزائرية التي تبدأ بمرحلة المخططات التنموية (1979-1967)، ثم مرحلة التنمية اللامركزية (1984-1980). يقول إن في بداية الألفية الثالثة، ركزت الدولة الجزائرية على إحلال المشروعات الكبرى لتحقيق نمو اقتصادي وتنمية بشرية بتوفير الجامعات ومراكز التكوين ومراكز البحث العلمي في المجالات المختلفة، مع الحفاظ على البيئة وتطوير الطاقات المتجددة؛ وعلى صوغ نماذج تنموية تتبنى المقاربة الكينزية لتنشيط سوق التشغيل في الجزائر. لكن الإصلاحات لم تثبت فاعليتها لأن السلطات لم تستطع منع تراكم خسائر المؤسسات العامة؛ كما لم تكن الإصلاحات المتعلقة بالمؤسسات فاعلة.

في الفصل الثالث عشر، ثورات الربيع العربي بين التحول الديمقراطي وتحديات الجودة الاجتماعية كسياسة تنموية: مصر ما بعد ثورة 25 يناير أنموذجًا، يحلل هاني خميس أحمد عبده، أستاذ علم الاجتماع المساعد بقسم الاجتماع في كلية الآداب في جامعة الإسكندرية، عناصر الجودة الاجتماعية في الواقع المصري، بعد إدراجه موضوع الجودة الاجتماعية إلى جانب طبيعة الفرد الاجتماعية، والتكامل بين السياستين الاقتصادية والاجتماعية، ووجود إطار شامل للسياسة الاجتماعية، مشددًا في إطار الأمن الاجتماعي على نظام الأجور والخدمات الصحية. وبحسبه، أهم مكونات الاندماج الاجتماعي هي البطالة، والحق في المسكن، والتماسك الاجتماعي، والتمكين الاجتماعي بضمان حق التعليم.