لأن الأزمة ليست سوى مرحلة إنتقالية مفروضة، يمكن أن تؤدي إلى مآلات مختلفة، يتوجب بالتالي أن يكون ‏توزيع الخسائر التي تكشفها، ليس عادلاً فقط، بل بالأخص هادفاً، أي أن تحكمه إرادة سياسية توجهه صوب ‏أهداف إجتماعية إقتصادية متبلورة.‏ ‎‎ تهدف هذه الوثيقة إلى تحديد الخطوط العريضة “للمشروع السياسي” لـ “مواطنون ومواطنات في دولة” عبر ‏تظهير خياراتها في إدارة الأزمة الإجتماعية الإقتصادية الراهنة، وهي تتكون من سبعة أجزاء: 1-مقدمة ‏منهجية، 2-جردة الواقع والإرث، 3-المحدّات والخيارات الإستراتيجية، 4-إستكشاف البدائل، وسائل العمل ‏وسبله، 5-الإجراءات المؤسسية العابرة للقطاعات، 6-أمثلة عن الخيارات القطاعية، 7-وأضيف فصل أخير ‏يتضمن نص وثيقتين سياسيتين نشرتهما حركة “مواطنون ومواطنات في دولة”، الأولى بتاريخ 11 تشرين ‏الأول 2018، تحت عنوان “التحديات المالية والإقتصادية والسياسية ومسؤولية مواجهتها”، والثانية بتاريخ ‏‏17 تشرين الثاني 2019، تحت عنوان: “المأساة ليست قدراً، بل قد توفّر فرصة إستثنائية”.‏